لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات صفوان ثابت عدا شركة "جهينة"..

وتحكم سيطرتها على 14 شركة صرافة تمول العمليات الإرهابية..

وتتحفظ على أموال 1345 قيادة إخوانية و103 مدارس و1117 جمعية أهلية

الخميس، 13 أغسطس 2015 - 05:28 م

المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان

المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، عن قرار اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال صفوان ثابت سواء السائلة أو المنقولة أو العقارية، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات إلا أن هذا القرار لم يشمل شركة جهينة لأنها شركة مساهمة.

وأوضح "خميس" فى مؤتمر صحفى عقده أمس الخميس بمقر وزارة العدل أن اللجنة اتخذت عددا من قرارات التحفظ على مدار الأيام الماضية والتى من بينها التحفظ على 522 مقرا من مقرات الجماعة الإخوانية فى مختلف محافظات الجمهورية فضلا عن التحفظ على عدد كبير من العقارات الخاصة بالجماعة كالمبانى والأراضى الزراعية منها 400 فدان زراعى مملوكة لقيادة إخوانية، كما تم التحفظ على عدد من السيارات.

وأوضح رئيس اللجنة أنها قررت التحفظ على 50 مستشفى فى مختلف أنحاء الجمهورية وأسندت اللجنة إدارة هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة والتى أدارتها على أكمل وجه من خلال تعيين مجلس إدارة لكل مستشفى، حيث إن إدارات المستشفيات الإخوانية التى تم التحفظ عليها كانت تتم بطريقة عشوائية وبهدف الربح فقط، إلا أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة بإعادة إدارتها مرة أخرى من خلال إعادة الإيجارات الخاصة بهذه المستشفيات مع أصحابها الأصليين لوجود مبالغة فى قيمة الإيجار.

وأشار "خميس" إلى أن اللجنة قامت بالتحفظ على 532 شركة ومصنعين وتقوم بإدارة 75 شركة فقط منها، وذلك لأن اللجنة قسمت الشركات إلى شركات كبرى وأخرى صغرى ووجد 75 شركة منها هى الشركات كبرى تستحق إدارتها أما الباقى منها فيديرها أصحابها، مشيرا إلى أن الشركات المتحفظ عليها تعمل فى جميع المجالات منها السياحة والتغذية وصناعة الملابس والتى تم إسنادها إلى جهات عديدة تابعة للدولة، والتى تمكنت من تحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة حيث كانت إحدى الشركات تحقق مكسب بنحو 48 مليون جنيه، إلا أنه بعد التحفظ عليها ارتفعت الأرباح إلى 72 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن إدارة الشركات بعد التحفظ عليها تتم بنجاح.

وذكر "خميس" بأن فروع محلات زاد المملوكة لخيرت الشاطر كانت محققة خسارة 22 مليون جنيه وفى السنة التى تم التحفظ عليها تمكنت الشركة التى تدير هذة المحلات من تحقيق أرباح كبيرة وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان كانت تدير المحلات بشكل عشوائى، مشيرا إلى أنه هناك شركة إخوانية قامت بسداد 30 مليون جنيه كضرائب للدولة.

وتابع "خميس" أن اللجنة قررت الأربعاء الماضى التحفظ على 14 شركة صرافة فى مختلف المحافظات، وكانت اللجنة حائرة بين أمرين بعد التحفظ عليها إما غلق شركات الصرافة أو إدارتها، مشيرا إلى أن اللجنة شكلت مجالس إدارة مختصة لإدارة هذه الصرافات من خلال الاستعانة بمديرى البنوك المحالين للتقاعد لإدارتها.

وأوضح خميس أن شركات الصرافة كانت الباب الخلفى لتمويل جماعة الإخوان دون رقابة ولذلك قررت اللجنة التحفظ على الصرافة لإحكام السيطرة عليها.

وحصر "خميس" عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث أكد أن اللجنة تحفظت على 1345 قيادة إخوانية منذ تشكيل اللجنة وحتى الآن، والذى لا يستطيع أى من المتحفظ على أمواله بالتصرف فى ممتلكاته إلا بإذن مسبق من اللجنة، كما تم التحفظ على عدد 103 مدارس من مختلف الأنواع.

وأكد "خميس" أن اللجنة أسندت إدارة المدارس المتحفظ عليها إلى وزارة التربية والتعليم حيث تم تشكيل مجلس تم تسميته بمجلس 30 يونيو والذى يوم بالإشراف الكامل على هذه المدارس بعد سيطرة الإخوان عليها وتوجيه الفكر المتطرف لطلبة والتلاميذ مثل عدم تأدية النشيد الوطنى فى الطابور المدرسى أو تحية العلم وظل هذا الأمر حتى تولى مجلس 30 يونيو إدارتها والذى أسفر عن انتظام النواحى المالية والإدارية والتعليمية فيها.

وأشار خميس إلى أن بعض المدارس المتحفظ عليها ارتكبت مخالفات إدارية ومالية جسيمة، حيث لجأ أصحابها من قيادات الإخوان إلى حيلة غير قانونية لكى يستحوذوا على جميع إيرادات المدارس من خلال كتابة عقود صورية بين تلك القيادات وأصحاب المبانى نفسها ورفع القيمة الإيجارية بالكذب، مشيرا إلى أن لجنة التحفظ شكلت لجان تفتيش على هذه المدارس وعندما تبين لها هذه المخالفات كلفت مجلس 30 يونيو لرفع دعاوى ضد أصحاب هذه المدارس لصورية العقود وفسخها.

وأضاف أن مجلس 30 يونيو تمكن خلال الفترة السابقة من إحكام السيطرة على العملية التعليمية فى مدارس الإخوان وإنهاء الفكر المتطرف فيها علاوة على سداد جميع المستحقات على هذه المدارس للدولة وللعاملين فيها.

وأكد "خميس" أن اللجنة تحفظت على 1117 جمعية أهلية مملوكة لجماعة الإخوان وذلك بعد ثبوت تورطها فى تمويل الجماعة الإرهابية وأخرى غير مرخص لها وتعمل بشكل غير قانونى وقامت وزارة التضامن بحل بعضها.


2014 united copts .org
Copyright © 2019 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.