فى انتظار قانون يجرم أى تمييز بين المسلمين والمسيحيين
كتب : أسامة سلامة
عندما طرحنا فى العددين الأخيرين سؤالا هل الأقباط أصحاب البلد الأصليون؟ كان واضحا أننى أرفض السؤال وما يحمله من طائفية بغيضة،

وكان الدافع من طرحه هو وجود هذه الأفكار لدى بعض الأقباط رغم رفض معظمهم لها.. وكان الهدف هو التحذير من تنامى هذا التيار المتطرف فى الأوساط المسيحية بل تبنى بعض الكنائس والقساوسة لهذه الأفكار، وعلى سبيل المثال مجلة الكتيبة الطيبية التى تصدر ككتاب غير دورى عن كنيسة فى «عزبة النخل» بالقاهرة.. وبالطبع فإن وجود هذه الأفكار فى مطبوعة صادرة عن إحدى الكنائس يماثل صدور الكتب الإسلامية المتطرفة عن الهيئات الإسلامية أو وجود شيوخ يتبنون أفكاراً متطرفة ضد المسيحيين. إن السؤال فرض نفسه بعدما نسب إلى الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والمتحدث الرسمى باسم الكنيسة أنه قال: «الأقباط أولاد البلد وأصحابها» ولأن الأنبا مرقس تأخر فى نفى هذا الكلام أكثر من عشرة أيام فقد أثارت هذه الكلمات العديد من المناقشات ولهذا طرحت السؤال.

إن اعتراضى على هذا السؤال بمثابة رفض أيضا لمن يقول إن المسلمين هم أصحاب البلد وأن على الآخرين الخضوع لإرادتهم، فهاتان النظرتان تحملان إصرارا على استبعاد الآخر ونفى صفة المصرى عنه أو على الأقل جعله مواطنا من الدرجة الثانية والحط من شأنه، فالقول بأن المسلمين من أصول عربية وعليهم العودة إلى بلادهم الأصلية كما تقول مجلة الكتيبة الطيبية يعنى أن المصرى هو القبطى وأن المسلم دخيل على البلد كما أن القول بأن المسلم هو صاحب كل الحقوق وأن القبطى لايجوز له تولى المناصب العليا مثلما قال محمود عزت عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين بأنه لا يجوز للقبطى تولى رئاسة الجمهورية، أو لايجوز بناء الكنائس فى أرض المسلمين كما تقول بعض الآراء المنتمية لجماعة الإخوان وبعض المتطرفين الآخرين يعنى أن القبطى مواطن من الدرجة الثانية ليس له جميع حقوق المواطنة.. ولأن المسألة خطيرة ومثل هذه الدعاوى تجد صدى لها فى الشارع المصرى، فالطرف الآخر - المتطرف أيضا- يجد فيها فرصة للترويج لأفكاره بدعوى أن الآخر هو المتطرف، وبهذا يجد أرضية ممهدة فى نفوس البسطاء لقبول أفكاره السيئة عن الآخر.. وهكذا تشتعل الحرائق فى الوطن، ولهذا دعوت العقلاء للوقوف ضد مثل هذه الأفكار ودحضها لأننى أعتبر أن هذه المواجهة هى الخطوة الأولى نحو قبول الآخر، ومن ثم تطبيق المواطنة تطبيقا حقيقيا وصحيحا ..إننا لو تركنا هذه الأفكار تنمو فى المجتمع لانتشرت مثل السرطان فى الجسد ووقتها لن يجدى أى علاج، أقول هذا بمناسبة التعقيبات التى وردت إلى المجلة تعليقا على ما كتبته الأسبوعين الماضيين حول هذه القضية وأنشر هنا نص الرسالة التى بعثها الدكتور سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية، وهو حاصل على دكتوراه فى القانون والعلوم السياسية كما أنه قاض سابق وعضو باللجنة الدولية للقانونيين بجنيف، تقول الرسالة: «نشرت مجلة روز اليوسف الغراء فى عددين متتاليين «28 يناير و 4 فبراير 2007» مقالتين تحت عنوان «هل الأقباط أصحاب البلد؟». نود بادئ ذى بدء أن نوجه الشكر للاهتمام بالشئون القبطية وبقضيتهم التى طالما دافعنا وندافع وسوف ندافع عنها حتى آخر رمق لنا.

وليسمح لى صاحب المقال وأنا أقدره كل التقدير وإن اختلفت معه فى رؤيتنا المختلفة.. والاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية- فأساله فورا: ما أهمية النقاش فى هل الأقباط أصحاب البلد وهل المسلمون دخلاء على مصر ونحن فى القرن الواحد والعشرين؟ ماذا نستفيد من تلك المناقشات البيزنطية الفلسفية التى تبعدنا عن مناقشة مصير ومستقبل الأقباط مناقشة حرة صريحة جريئة بلا لف ولا دوران وهذا هو أسلوبنا القانونى الواضح فنرجو من سيادته عدم الخروج عن مطالب الأقباط كأقلية، وأكرر «أقلية» ولو كره الكارهون، فنحن الأقباط أقلية دينية وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 47/ 135 بشأن إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، الصادر فى ديسمبر 1992 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. فبناء عليه إننى أفضل أن نواجه التعديل الدستورى «المادة الثانية من الدستور» التى تنص على دينية الدولة بكل صراحة حينما نصت «إن دين الدولة الرسمى الإسلام ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع». وأرجو من صاحب المقال ألا يدخلنا فى متاهات ومناقشات فلسفية تاريخية ليبعدنا عن أساس المشكلة.

كفانا شعارات وتصريحات رنانة «لا تودى ولا تجيب» كفانا كلام وشعارات فمطلب الأقباط الأساسى هو إلغاء المادة الثانية من الدستور حيث إن تلك المادة تتناقض مع حقوق المواطنة وتنسخ نسخا المادتين 40 و 46 من الدستور المصرى الخاصتين بالمساواة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية

حيث إن تلك المادة الخبيثة صبغت الدولة بالصبغة الدينية التى تتعارض كلية مع المادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكذلك الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية. هذا ولا يفوتنى أن أذكر أن تلك المادة لم تكن موجودة فى عصر عبد الناصر فى دستور الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958.

إن المواطنة - التى يزمعون تعديلها وإضافتها ضمن التعديلات الدستورية- لها عدة أركان «المشاركة» «المساواة» «الممارسة» وكل مواطن يجب أن يتمتع بهذه الحقوق بغض النظر عن الدين أو اللون أوالجنس.. إلخ. تعالوا بنا ننظر وضع الأقباط الفعلى المعاش يوميا. نحن الأقباط فى حالة تغييب المواطنة وتديين الحركة السياسية.. فالمحصلة المنطقية أن هناك تراجعا تاما حول المساواة والمواطنة ومن ثم المشاركة النتيجة العملية الفعلية هى أنه رغم التأكيد على قيمة المواطنة والمساواة من قبل النظام الحاكم إلا أنه وعلى أرض الواقع تتغير بعض الشىء إمكانية تجسيد هذه القيم عمليا من خلال مشاركة فعالة والممارسة العملية وعلى أرض الواقع المعاش. «جمال عبد الجواد - مشكلة الأقليات فى الوطن العربى - الأهرام 22/8/1986».

فنحن الأقباط نجد أنفسنا أمام واقع متناقض، تناقض بين ما يقال ومعلن وبين ما يمارس عمليا، تناقض بين ما هو منصوص عليه ويتضمن قيما إيجابية اختبرت تاريخيا وبين تطبيقات مخالفة حاليا، تناقض بين التوقعات فى ضوء الخبرة التاريخية والتراث المصرى لوحدة الجماعة المصرية وبين ما نراه أمامنا على أرض الواقع «سمير مرقس.. الحماية والعقاب.. طبعة 2000 .. صفحة 192- 207». نحن الأقباط أمام أمرين: إما التواجد والمشاركة واستكمال المسيرة الوطنية مما يعنى الاصطدام بين الانسحاب حفاظا على وحدة الجماعة وسلامتها. فليكن النظام السياسى صريحا ليقول وليطبق وينفذ «هل يريد أن تكون مصر دولة مدنية وبالتالى يرفع نص الدين الرسمى للدولة من الدستور وإما أن يعترف صراحة بأن مصر دولة دينية ولا داعى للدوران فى حلقة مفرغة.

الدولة المدنية تعنى سيادة القانون على الجميع بدون تمييز هى دولة مدنية دولة مواطنة كل المواطنين متساوون تماما أمام القانون بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس.. إلخ دولة تفصل الدين عن السياسية فلتكن عندنا شجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها. وخير ختام هو الاقتراح الممتاز الذى اقترحه الكاتب الكبير الأستاذ حسين عبد الرازق «الأقباط والمادة الثانية - الأهالى 24/1/2007». «ترعى الدولة القيم العليا للأديان والحضارات والثقافات الإنسانية وتستلهم الشرائع السماوية كأحد مصادر التشريع واللغة العربية لغتها الرسمية».. فمثل هذا النص يؤكد حقوق المواطنة المنصوص عليها فى المادتين 40 و 46 وينفى شبهة الدولة الدينية عن الدولة المصرية ويكون سندا لكل الرافضين للتمييز ضد أقباط مصر أيا كان شكل هذا التمييز». د.سليم نجيب

انتهت الرسالة وليسمح لى الدكتور سليم نجيب بالاختلاف مع بعض آرائه وأن أكون من الكارهين، فأنا لا أحب أن يطلق على الأقباط أنهم أقلية حتى لو سلمنا أنهم أقلية دينية، ولكن دعنا نعمل من أجل تطبيق مواطنة كاملة لكل المصريين دون النظر إلى ديانة أو جنس ودون تمييز لفئة على حساب أخرى، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تحالف لكل القوى التى تطالب بالمدنية والمواطنة والعمل من أجل إعلاء هذه القيمة، لقد طرح الدكتور سليم فى رسالته قضية مهمة، وهى المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع» مطالبا بإلغائها وهو مطلب لغالبية الأقباط وعدد من الذين يرون أن المواطنة لن تتحقق فى حال وجود هذه المادة التى تعطى طابعا دينيا للدولة.. فى الوقت الذى يرى فيه آخرون من المسلمين وعدد قليل من الأقباط عدم إلغائها ويرون أن الوقت الآن غير ملائم لذلك، وأنه يفتح أبواب جهنم على الجميع.. ويرون أن فى ظل مزايدة الإخوان المسلمين على النظام وبسبب الأجواء غير الممهدة فى الشارع، وخاصة بين بسطاء المسلمين فإن طرح هذه القضية الآن غير مفيد.. وربما يتسبب فى مشاكل المجتمع فى غنى عنها الآن وأنه لو طرح الآن استفتاء على إلغاء هذه المادة أو الإبقاء عليها، لجاءت النتيجة لصالح الإبقاء عليها، ذلك لأن أحدا لم يمهد الشارع المصرى لقبول فكرة إلغاء هذه المادة وإقناعه بأن إلغاءه لا يعنى حربا ضد الإسلام، ولا تقلل من مكاسب المسلمين وأن الإبقاء عليها لا يؤدى إلى فائدة حقيقية للدين. والواقع أن كلتا النظريتين لها وجاهتها وفى ظل عدم الاتفاق على نظرة واحدة وفى حال أن اتجاه الحكومة لعدم طرح هذه المادة للاستفتاء الآن فإنه يجب الوصول إلى حلول حقيقية لما يواجه المواطن من عراقيل خلال تطبيقها..وأعتقد أننا نحتاج إلى تفسير كلمة «مبادئ الشريعة» التى جاءت فى النص وما هو المقصود منها على أن تضع المحكمة الدستورية تفسيرا مانعا جامعا لها، فمبادئ الشريعة الإسلامية لا تختلف عن مبادئ الأديان الأخرى، وإذا كان المقصود منها هو مقاصد الشريعة، فإن مقاصد الأديان واحدة وهى الخير للبشرية، إنه مثلا من مبادئ الشريعة الإسلامية ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أتباع الديانات الأخرى «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وهوما يعني المواطنة، ولكن هل تم تطبيق كلام الرسول أم تم الالتفاف عليه بفتاوى الفقهاء؟ لماذا لا يحاولوا تفسير كلام الرسول تفسيرا صحيحا وحقيقيا رغم وضوحه؟ إن وضع المحكمة الدستورية تفسيراً لكلمة مبادئ الشريعة يمنع تفسيرات أخرى يتم استخدامها للانتقاص من حقوق الأقباط.. أيضا على المحكمة الدستورية أن تفسر لنا معنى «المصدر الرئيسى للتشريع» وهل يعنى هذا وجود مصادر أخرى فرعية، وماهى هذه المصادر وأليس منها الشريعة المسيحية، خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية والمواريث بالنسبة للمسيحيين؟! إن مثل هذا التحديد الجازم يحل كثيرا من المشاكل المتعلقة بهذه المادة ولو إلى حين، ومادام أنه سيتم النص فى الدستور على المواطنة فإننى أرى ضرورة إصدار قانون واضح يجرم أى أفعال تنتقص من المواطنة أو تهدرها على أن تكون به أحكام رادعة ضد من يقوم بأفعال تخالف مبادئ المواطنة وأهمها المساواة والحقوق للجميع.. فمثلا من يتدخل لمنع تعيين مواطن فى وظيفة يستحقها بسبب دينة أو جنسه أو وضعه الاجتماعى يعاقب بالسجن لعدة سنوات والعزل من وظيفته.. وهنا المواطنة تتسع لتشمل فئات أخرى غير المسلمين والأقباط مثل المرأة أو الفقراء وقد حدث ذلك مرات عديدة، حيث منع البعض اختيار امرأة فى منصب ما أو مواطن لأنه ينتمى إلى طبقة اجتماعية فقيرة، كما حدث مع عبدالحميد شتا الذى انتحر منذ سنوات بعد أن كتب عنه تقرير برفض تعيينه بإحدى الوزارات لأنه ينتمى لأسرة فقيرة وذلك رغم تميزه ونجاحه فى كل الاختبارات التى تقدم لها.

كما أن هذا القانون يجب أن يجرم الاعتداء على دور العبادة أو بناء هذه الدور دون الحصول على ترخيص مع ضرورة وضع قانون آخر يضع قواعد بناء هذه الدور.. وأيضا تجريم الازدراء بالأديان أو إهانتها وأعتقد أن صدور مثل هذا القانون سيكون رادعا لمن تخول له نفسه الإخلال بقواعد المواطنة وأهمها المساواة.. وأظن أنه من الضرورى أيضا إعطاء دور للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذا الشأن وليكن له الحق فى تلقى الشكاوى الخاصة بإهدار المواطنة وإرسال لجنة تقصى حقائق حول الواقعة وعلى أن يكون له حق إبلاغ النيابة عن مرتكبى هذه الوقائع ومتابعة القضية فى كل درجات التقاضى المختلفة.. وإذا كان من الصعب منح المجلس القومى هذه الصلاحية فلماذا لا يتم إنشاء مجلس للمواطنة وإعطاء صلاحيات لحماية وتطبيق قواعدها، إننى هنا أحاول أن أصل إلى حلول عملية لمشكلة المادة الثانية من الدستور وذلك فى حالة أنه لم يتم تغييرها أو إلغاؤها وأطرح هذه الحلول للمناقشة الجادة والتى قد نصل من خلالها إلى خطوات ناجحة فى طريق المواطنة الحقيقية.
وفى السياق نفسه فإننى أنشر أيضا رسالة من الأستاذ منير بشاى - وهو مصرى من لوس أنجلوس - تعليقا على مقال الأسبوع الماضى يقول فيها: إننى كمسيحى أعتقد أننى على دراية بما يدور فى الأوساط المسيحية القبطية.. ولكن فى الحقيقة لم يصل إلى علمى وجود جماعات متطرفة تنادى بنوع من الجهاد لتحرير مصر من المحتل العربى الإسلامى، وكما ذكرت فى مقالى السابق هذا أمر غير وارد وغير عملى وغير معقول والكلام فيه مضيعة للوقت. ولا أظن أن كاتبنا وهو على دراية بالتعاليم المسيحية يعتقد أن المسيحيين ينادون طبقا لتعاليم الدين المسيحى بجهاد عسكرى ضد أعداء المسيحية؟ فأين تعاليم السيد المسيح التى تدعونا بالقول: لا تقاوموا الشر.. ومن ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر.. وباركوا لاعنيكم واحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم.. إلخ.

هل حقيقة هناك تطرف مسيحى «يوازى» التطرف الإسلامى.. و«لا فرق بينهما؟».
فليقل لنا كاتبنا كم من المسلمين تم قتلهم بواسطة المتطرفين المسيحيين؟ كم من المساجد حرقت؟ كم من الفتيات المسلمات خطفن وحولن عنوة إلى المسيحية؟ كم من محاولة للتجسس أو الخيانة العظمى للبلد قامت بها عناصر مسيحية؟ كم من الإتاوات فرضوها على المسلمين؟ وهل من يطالب بحقوقه مستخدما القلم يوازى عندك فى التطرف من يستخدم السيف»؟! يبدو أن الأستاذ منير لا يعرف ماذا تنشر مجلة «الكتيبة الطيبية» وأمثالها ولعله لم يطلع على أعدادها ولعله لم يصل إلى علمه تبنى بعض القساوسة لهذه الأفكار حول المحتل العربى، وبلاشك أن كلمة المحتل تعنى بالضرورة الدعوة للجهاد وللتخلص منه. أما إذا كان يعرف ذلك ويتجاهله فتلك مصيبة، ولاشك أن الأستاذ منير يدرك خطورة الأفكار المتطرفة وأنها الخطوة الأولى لحمل السلاح وقتل الآخرين، فهذا كان الطريق للجماعات الإسلامية التى اقتنعت بأفكار متطرفة وتطوربها الأمر إلى قتل الأقباط والمفكرين ومواجهة الشرطة، ويقول الأستاذ منير فى رسالته أيضا: «بأى سلطة تحرم وتجرم مجرد «الكلام» عن عدد الأقباط؟ وفى بلد تعرف عدد كل شىء يظل معرفة عدد الأقباط فيه سرا يعامل معاملة المحظورات. وما المانع أن تكون هناك مواطنة وعدم تمييز وفى الوقت نفسه إحصائيات سليمة تساعد على التخطيط لحل مشاكل هذا البلد؟ أم ترى سيدى أن الوضع المثالى أن يمثل نحو 15% من سكان البلد بـ 1/2% فى المجالس النيابية وبصفر % فى معظم الوظائف العليا؟ وإذا فتح المسيحيون أفواههم بالتساؤل حول هذا الإجحاف يقال لهم إن الاختيار بحسب الكفاءة وهو عذر أقبح من الذنب وكأن المسيحيين أغبى من المسلمين بينما من يهاجر منهم غالبا ما ينجح ويتفوق على غيره من الجنسيات ويصل إلى قمة السلم الوظيفى».

وأرد على هذا الكلام بأننى أجرم الكلام عن تعداد الأقباط بل إننى طالبت الدولة بالإعلان عن عدد الأقباط فى التعداد الذى يتم إجراؤه الآن ولكنى أؤكد أن الكلام عن عدد الأقباط لايجب أن يخل بأى حقوق لهم فحتى لو كان عدد الأقباط لايتجاوز أصابع اليد الواحدة أو يصل إلى عشرات الملايين فإنه يجب ألا يكون هناك تمييز بين العددين لأن الأصل هو تمتع المصريين كلهم بجميع الحقوق دون النظر لانتماء دينى أو جنسى أو أصل، ومن هنا فإن الكلام عن عدد الأقباط أعتبره طائفية.. وأعود إلى القضية المهمة وهى إننا بحاجة إلى مواجهة الأفكار المتطرفة فى الجانبين الإسلامى والمسيحى حتى نستطيع الوصول إلى المواطنة الحقيقية لجميع المصريين والتى نتمناها.


2014 united copts .org
Copyright © 2020 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.