هل الأقباط أصحاب البلد؟

 

Canada Copts

dr selim nagiub 

بقلم د. سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27 طوبة 1723 للشهداء - 4 فبراير 2007 ميلادية 

نشرت مجلة روز اليوسف الغراء في عددين متتاليين (28 يناير و 4 فبراير 2007) مقالتين للأستاذ/ أسامة سلامة تحت عنوان "هل الأقباط أصحاب البلد".

 

نود بادئ ذي بدء أن نوجه الشكر لاهتمام الصحفي الألمعي بالشئون القبطية وعن قضيتهم التي طالما دافعنا وندافع وسوف ندافع عنها حتى آخر رمق لنا.

وليسمح لي الأستاذ أسامة -وأنا أقدره كل التقدير وان اختلفت معه في رؤيتنا المختلفة- والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية- فأسأله فوراً ما أهمية النقاش في هل الأقباط أصحاب البلد وهل المسلمين دخلاء على مصر ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ ماذا نستفيد من تلك المناقشات البيزنطية الفلسفية التي تبعدنا عن مناقشة مصير ومستقبل الأقباط مناقشة حرة صريحة جريئة بلا لف ولا دوران وهذا هو أسلوبنا القانوني الواضح فنرجو من سيادته عدم الخروج عن مطالب الأقباط كأقلية وأكرر "أقلية" ولو كره الكارهون فنحن الأقباط أقلية دينية وفقاً للمادة الثانية من القرار رقم 47/135 بشأن اعلان حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات دينية الصادر في ديسمبر 1992 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فبناء عليه انني أفضل أن نواجه التعديل الدستوري (المادة الثانية من الدستور) التي تنص على دينية الدولة بكل صراحة حينما نصت أن "دين الدولة الرسمي الاسلام ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع". وأرجو من الأستاذ أسامة ألا يدخلنا في متاهات ومناقشات فلسفية تاريخية ليبعدنا عن أساس المشكلة.

كفانا شعارات وتصريحات رنانة (لا تودي ولا تجيب) كفانا كلاماً وشعارات فمطلب الأقباط الأساسي هو الغاء المادة الثانية من الدستور حيث أن تلك المادة تتناقض مع حقوق المواطنة وتنسخ نسخاً المادتين 40 و 46 من الدستور المصري الخاصتين بالمساواة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حيث أن تلك المادة الخبيثة صبغت الدولة بالصبغة الدينية التي تتعارض كلية مع المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية. هذا ولا يفوتني أن أُذَكّر الأستاذ أسامة أن تلك المادة لم تكن موجودة في عصر عبد الناصر في دستور الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958.

سيدي الفاضل،
المواطنة - التي يزمعون تعديلها واضافتها ضمن التعديلات الدستورية لها عدة أركان "المشاركة" "المساواة" "الممارسة" وكل مواطن يجب أن يتمتع بهذه الحقوق بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس... الخ.

تعالوا بنا ننظر وضع الأقباط الفعلي المعاش يومياً.

نحن الأقباط في حالة تغييب المواطنة وتديين الحركة السياسية. فالمحصلة المنطقية لموقف النظام الحاكم أن هناك تراجعاً تاما حول المساواة والمواطنة ومن ثم المشاركة. النتيجة العملية الفعلية هو أنه رغم التأكيد على قيمة المواطنة والمساواة من قبل النظام الحاكم الا أنه وعلى أرض الواقع تتغير بعض الشئ امكانية تجسيد هذه القيم عمليا من خلال مشاركة فعالة والممارسة العملية وعلى أرض الواقع المعاش. (جمال عبد الجواد - مشكلة الأقليات في الوطن العربي - الأهرام 22/8/1986).

فنحن الأقباط نجد أنفسنا أمام واقع متناقض، تناقض بين ما يقال ومعلن وبين ما يمارس عمليا، تناقض بين ما هو منصوص عليه ويتضمن قيماً ايجابية أختبرت تاريخيا وبين تطبيقات مخالفة حاليا، تناقض بين التوقعات في ضوء الخبرة التاريخية والتراث المصري لوحدة الجماعة المصرية وبين ما نراه أمامنا على أرض الواقع (سمير مرقس - الحماية والعقاب - طبعة 2000 - صفحة 192-207).

نحن الأقباط أمام أمرين: اما التواجد والمشاركة واستكمال المسيرة الوطنية مما يعني الاصطدام وبين الانسحاب حفاظاً على وحدة الجماعة وسلامتها.

فليكن النظام السياسي صريحاً -ولو مرة واحدة- ليقول وليطبق وينفذ "هل يريد أن تكون مصر دولة مدنية وبالتالي يرفع نص الدين الرسمي للدولة من الدستور واما أن يعترف صراحة بأن مصر دولة دينية ولا داعي للدوران في حلقة مفرغة.

الدولة المدنية تعني سيادة القانون على الجميع بدون تمييز هي دولة مدنية دولة مواطنة كل المواطنين متساوون تماما أمام القانون بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس... الخ. دولة تفصل الدين عن السياسة فلتكن عندنا شجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها.

وخير ختام هو الاقتراح الممتاز الذي اقترحه الكاتب الكبير الأستاذ حسين عبد الرازق (الأقباط والمادة الثانية - الأهالي 24/1/2007):

"ترعى الدولة القيم العليا للأديان والحضارات والثقافات الانسانية وتستلهم الشرائع السماوية كأحد مصادر التشريع واللغة العربية لغتها الرسمية". فمثل هذا النص يؤكد حقوق المواطنة المنصوص عليها في المادتين 40 و 46 وينفي شبهة الدولة الدينية عن الدولة المصرية ويكون سنداً لكل الرافضين للتمييز ضد أقباط مصر أيا كان شكل هذا التمييز".
 

 

د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية الكندية
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية لحقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533
E-mail:
ssnaguib@sympatico .ca or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2014 united copts .org
Copyright © 2020 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.