بيان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا( إيكور)بشأن المبادىء التنظيمية للدستور

على أعتاب مرحلة جديدة فى تاريخ مصر الوطن الذى يعيش فينا ، و انطلاقا من وعى دستورى كامل بعدم وجود مبادئ فوق دستورية حاكمة و أنما مبادئ تنظيمية و موضوعية سابقة على اعداد الدستور الجديد و معبرة عن آمال الشعب المصرى بعد ثورة يناير ٢٠١١، أضحى من المحتم ان يصدر قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لتنظيم إجراءات تكوينها و عملها من الناحية الإجرائية كما اصبح من اللازم أيضاً ان يكون امام هذه الجمعية الدستورية التأسيسية وثيقة تلخص ضمانات الحقوق و آمال ثورة يناير حتى تستلهم بها هذه الهيئة الموقرة.

و من اهم هذه المبادئ يجدر بالذكر التى: ان مصر دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، لغتها العربية، و نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم من الان فصاعد على مبادئ التعددية السياسية ، المواطنة، المساواة وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات و كذلك مبدأ سيادة القانون و الدولة القانونية و ان الشعب، بكل طوائفه وفئاته و قواه السياسية بلا تمييز او تعيين أو حصر، هو المصدر الوحيد للسيادة. و تبعا فان كل سلطة أنشأها هذا الدستور تخضع لهذه السيادة و تعمل فى اطارالوحدة الوطنية و التكافل الاجتماعي، و تتوخى المساواة بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات. و بهذه المثابة تلتزم الدولة بجميع سلطاتها باحترام مبدأ الكرامة الإنسانية و الحريات الدستورية المقررة فى الاتفاقيات الدولية التى صدقت مصر عليها و ذلك بلا انتقاص او انتهاك او تجر.

و رغبة فى تاكيد الدور الدولى لمصر فى المنطقة العربية و القارة الافريقية و فى العالم نؤكد على ان مصر شخص من أشخاص القانون الدولي تحكمها أحكامه و تساهم بإرادتها الشارعة مع أعضاء الجماعة الدولية في تكوين الإرادة الدولية الشارعة.

و لا يجوز تفسير أي نص فى هذا الدستور على نحو يؤدى إلى إنتهاك أو انتقاص حقوق المواطنة او غيرها من الحريات الأساسية المقررة فيه لكل المصريين بلا تمييز فيما بينهم.و لضمان احترام مبدا سيادة القانون و الدستور يتعين اقامة رقابة سابقة ملزمة لكافة سلطات الدولة على دستورية التشريعات التى تمت الموافقة عليها من مجلس الشعب و قبل إصدارها و ذلك من خلال تأسيس حق الطعن عليها لرئيس الجمهورية او لثلاثين عضوا من أعضاء مجلس الشعب امام المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى موافقة هذه التشريعات للدستور و لاسيما للقواعد المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية. و على المحكمة الدستورية فى إطار رقابتها السابقة على التشريع أن تبت في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

و كل ذلك دون الإخلال بالقواعد العامة فى اختصاص القضاء الدستورى بشان الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات و القوة الملزمة لأحكامه فى كلى النوعين من الرقابة.

و حرصا على تقديم ضمانات للحريات العامة للمواطنين تتمتع المعاهدات الدولية فى النظام القانونى المصرى الجديد بقوة قانونية تعلو على التشريع شريطة ان يتم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى و تصبح جزءا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع انواع المنازعات. و تبعا يجوز للقضاء العادي و الادارى أن يوقف تطبيق النص التشريعي اذا ما تراءى له ان النص التشريعي القابل للتطبيق فى النزاع مخالف لمبادئ الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و المدرجة فى النظام القانوني المصري بالتصديق عليها.

هذا يجوز لرئيس الجمهورية فى ظل النظام البرلماني الذى تنحو نحوه الجمعية التأسيسية حل مجلس الشعب عند الضرورة و بهدف وضع حد لازمة سياسية تمنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها بصفة منتظمة و ذلك بعد استطلاع رأى رئيس الوزراء، على أن يتقرر دعوة الناخبين إلى انتخابات برلمانية جديدة في اقصر وقت ممكن بعد انقضاء الأزمة و بهدف عودة المؤسسات إلى مواصلة عملها بانتظام.

و فى النهاية يقوم النظام السياسي المصري على مشاركة الشعب بكافة اطيافه فى السلطة و كذلك تداولها السلمي و توزيعها على مختلف أجهزة الدولة بلا احتكار لحزب ما أو تمييز او استئثار. و على رئيس الجمهورية ان يسهر على تطبيق هذا المبدأ.ان الهدف من هذه المبادئ هو إدراج ضمانات جديدة لتطوير النظام الدستورى المصرى و هى تحت نظر الجمعية التأسيسية و تحت نظر المسئولين فى المجلس العسكرى و البرلمان.

و جدير بالبيان ان تواجد اكبر عدد ممكن من الفقهاء الدستوريين الذين لهم علم بالتقدم الدستورى فى الدول الاخرى هو امر ضرورى لنخرج من هذه الأزمة بانتصار للديمقراطية و للثورة التى طالبت بها.

اتحاد المنظمات القبطية باروبا

مدحت قلادة

نائب رئيس الاتحاد           منسق عام الاتحاد

ابراهيم حبيب           مجدى يوسف


2014 united copts .org
Copyright © 2020 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.