انتكاسة جديدة لحرية الاعتقاد

يعرب مركز الكلمة لحقوق الإنسان عن أصابته  بصدمة شديدة للحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة اليوم 4/3/208برئاسة المستشار محمد الحسيني بوقف جميع الطعون  في قضايا  العائدين للمسيحية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل في دستورية  الفقرة الثانية من المادة 47 قانون الأحوال المدنية والخاصة بتغيير الديانة فى الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد والبطاقة الشخصية مخالفة بذلك المادة الثانية من الدستور بحسب رأى المحكمة  والتي تنص على ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع

وان هذه المادة تبيح للفرد التنقل بين الأديان بدون ضوابط مخالف بذلك أحكام الشريعة الإسلامية وهذا يعنى من الناحية العملية تعليق تلك القضايا إلى أكثر من خمس سنوات على اقل تقدير ذلك ان المحكمة الدستورية لا زالت تنظر  فى طعون مرفوعة أمامها منذ عام ألفين وثلاثة ويترتب على ذلك تعليق مئات من الحالات الأخرى لازالت متداولة أمام محاكم القضاء الادارى ويعد هذا الحكم مخالفا للحكم السابق الصادر من المحكمة االادارية العليا الأسبوع الماضي والتي أباحت لهؤلاء العائدين باستخراج بطاقات جديدة بأسمائهم ودياناتهم القديمة  

وتجدر الإشارة الى ان الأحكام غير منهيه الخصومة لا  يجوز الطعن عليها باى حال من الأحوال  ويعد هذا الحكم انتكاسة جديدة لحرية الاعتقاد ومبدا المواطنة الذى نص عليه الدستور لاسيما وان أحكام الشريعة كما جاء بالعديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا هي موجهه فى الأصل للمشرع وليس للقاضي .


2014 united copts .org
Copyright © 2020 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.